کمتر از دو سال پیش صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه «نظارت مجلس خبرگان بر رهبر» را سخنی "نادرست و غیرقانونی" خواند و اشاره‌اش به مصاحبه‌ای با مرحوم هاشمی رفسنجانی بود که در آن بر ضرورت نظارت خبرگان بر رهبری تاکید کرده بود.
دو روز پیش احمد جنتی رییس خبرگان هم در آغاز اجلاس جدید گفت: «باید مرتباً همراه رهبری حرکت کنیم تا مواضع ایشان تثبیت شود/باید به‌عنوان خبرگان به رئیس‌جمهور تذکر دهیم».
تا امروز که رهبری این تحریف را امضا کرد و گفت: «خبرگان باید از دولت، مجلس و دستگاههای مسئول، مطالبه‌گری کند». با این حساب گویا استبداد دینی به نقطه‌ای رسیده که قرارست هر کاری جز وظیفه اصلی خبرگان که نظارت بر رهبریست بر عهده این مجلس گذاشته شود.
در حالی که مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی «هر گاه رهبر فاقد یکی از شرایط رهبری شود از مقام خود بر کنار خواهد شد و تشخیص این امر به عهده خبرگان است» و روشن است که خبرگان برای تشخیص ادامه شرایط رهبری راهی جز نظارت مستمر و بررسی رفتار و گفتار رهبری و «مطالبه‌گری» از او ندارد و اتفاقا «مطالبه‌گری از دولت، مجلس و دستگاههای مسئول» ربطی به خبرگان ندارد.
آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان امروزش در جمع خبرگان گفته: «این حرف که در اسلام هیچ اجباری وجود ندارد، حرف درستی نیست و حدود شرعی در برخی موارد وجود دارد.»
بد است برای یک آیت‌الله که فرق میان "وجوب" و "اجبار" را نفهمد؛ به ویژه وقتی آیه ٢۵۶ سوره بقره، تصریح دارد که در دین اکراه و اجبار راه ندارد؛ توضیح کوتاه اینکه: در اسلام اجبار نداریم؛ چون مخاطب و محدوده‌ی تمام حدود شرعی مسلمانانند؛ هرکس هر نوع اسلامی که «اختیار» می‌کند هم به واجب و حرامش تن داده هم به مجازاتش. پس اجباری بر او نیست و خودش خواسته به این آئین تن دهد. مشکل آنجاست که حکومت می‌خواهد غیرمسلمانان یا معتقدان به نوع دیگری از اسلام را به مراعاتِ آنچه خود، واجب یا حرام می‌پندارد مجبور کند و اینجا دچار تناقض میشود؛ زیرا ذات حکومت و مراعات قانون، نوعى اجبار در آن نهفته است اما ذات دین، اکراه‌پذیر نیست زیرا به گواهى آیه ٢۵۶ سوره بقره، در دین اکراه و اجبار راه ندارد. در نتیجه حکومت اسلامى به شیوه جارى در ایران، یعنى اجبارِ امرى که اجبارى نیست و این تناقض در اجبارِ واجبات و محرّمات بر همه خود را نشان مى‌دهد در حالی که شهروندان یک حکومت، متکثر و متنوع‌اند و لزوما همه مسلمان نیستند یا اسلام به قرائت حاکمیت را قبول ندارند.
اجباری کردن و اجبار خواندنِ واجب و حرام و حدود برای همه‌ی شهروندان، چه از سر نفهمیدنِ این تفکیک باشد و چه آگاهانه، بخشی از منظومه‌ی استبداد دینی است.