خالد الفیصل، امیر مکه مکرمه در نشست خبری که در مقر این امارت در منا برگزار کرد، به حجاج جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: «حجاج ایرانی برادران ما در اسلام هستند و ما آنها را در بلاد مقدس پذیرفته و به آنها خوش‌آمد گفتیم.» او افزود: «امیدواریم آنگونه که به راحتی و آرامش آمدند، بتوانند حج‌شان را تمام کنند و ما از آنها به نیکی یاد کنیم و آنها از ما به نیکی یاد کنند.»
این سخنان از آن جهت که از سوی شخصیتی سعودی گفته میشود که تجارب سیاسی و مدیریتی و مسئولیت‌های مهمی در نظارت بر روند مراسم حج و درستی اجرای آن داشته، اهمیت ویژه‌ای دارد و مرز مشخصی میان سیاست و عبادت می‌کشد. عمق اختلافات سیاسی و دیپلماتیک ریاض و تهران بر هیچ کس پوشیده نیست، اما این اختلافات هیچ تاثیر منفی بر مراسم حج امسال نداشت، بلکه تفاهم و همکاری بین دو کشور وجود داشت که ادای مناسک حج در امنیت و آرامش را برای حجاج ایرانی میسر کرد، به نحوی که خبرگزاری رویترز از زبان پیرحسین کولیوند، معاون حج و عمره مرکز پزشکی هلال احمر ایران نقل کرد: « صادقانه بگویم، سعودی‌ها بسیار خوب کار می‌کنند و همه تلاش خود را به کار می‌گیرند تا بهترین خدمات را ارائه دهند.»
اگر به گذشته بنگریم در آغاز حکومت ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن بر منطقه حجاز، نامه‌ای به کاردار فارس در جده نوشت و در آن اعلام کرد: «ما به همه برادران مسلمان خودمان اعلام می‌کنیم که همه مشکلات، سختی‌ها و کاستی‌هایی که حسین (الحسین بن علی شریف مکة) ایجاد کرده، به پایان رسیده و درهای حجاز به روی هر کسی که بخواهد وارد این منطقه شود، باز است.» نامه‌ای که بنفشه کیانوش، پژوهشگر ایرانی آن را در کتابی که تحت عنوان "روابط سعودی ایرانی، از آغاز قرن بیستم تا امروز" منتشر کرده، آورده و نشان میدهد که مدیریت حرمین شریفین به دور از تنش‌های سیاسی و یا مواضع عقیدتی و مذهبی انجام می‌شده است.
مهم‌ترین نگرانی همگان، حفظ سلامت و امنیت کاروان‌های حجاج است. حبیب‌الله هویدا کاردار فارس در سوریه زمانی که در 20 اکتبر 1925 از جده دیدن کرد، در گزارشی نوشت: «مکه در زمان حکومت عبدالعزیز بسیار بهتر از زمانی شده که تحت حکومت عثمانی‌ها و هاشمی‌ها بود.» بنفشه کیانوش در کتابش می‌گوید که "ملک عبدالعزیز توانست کاری کند که هاشمی‌ها از انجام آن عاجز بودند و آن مبارزه با راهزنان و کاهش جرایمی بود که علیه حجاج صورت می‌گرفت."
این اسناد اهمیت تلاش برای دور نگاه داشتن هر مشکل سیاسی و یا امنیتی که ممکن است بر سلامت حجاج کشورهای مختلف اثر بگذارد، را دو چندان میکند. این موضوع نشان میدهد در صورت وجود حسن نیت، می‌توان باور داشت که گفتگو و تفاهم میان دو کشور ممکن است و خصوصا که تجربه حج نشان داد انجام هماهنگی و تفاهم میان ریاض و تهران شدنی است.
بی‌اعتمادی موضوع بسیار مهمی است که مانع هرگونه پیشرفت در روابط بین سعودی و ایران است، بی‌اعتمادی که نتیجه انباشته شدن تجربه‌های منفی مکرر در سال‌های گذشته است و ریاض را به این باور رسانده که تهران تنها وعده میدهد و ابایی از زیر پا گذاشتن این وعده‌ها ندارد. بنفشه کیانوش از مقامات سعودی که با آنها در این کشور دیدار داشته نقل میکند که این مقامات از دوگانه‌گویی‌های ایران گله دارند. آنها باور دارند که ایران "هرگز جاه‌طلبی‌های انقلابی خود را کنار نمی‌گذارد".
در زمانی که همه منطقه باید در برابر تروریسم و هرج و مرج موضعگیری کند، آیا ایران ابتکاری که نشانگر حسن نیت این کشور به همسایگان عربش در خلیج باشد، انجام خواهد داد؛ ابتکاری که به حل و فصل مشکلات موجود و کاهش تنش‌های مذهبی و امنیتی در منطقه کمک کند، یا اینکه به این موضوع اهمیتی نخواهد داد؟
به کوردها می گویند قاچاقچی! می گویند ضربه ای که به اقتصاد زده اند جبران ناپذیر است. حال سوال اینجا است آیا ضربه ی کوردها بیش از اختلاس های میلیاردی آقایان است ؟؟ که بیش از میلیاردها دلاری می باشد! که وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران آیت الله خامنه ایی بابت نا امن کردن منطقه به سوریه و لبنان و حوثی ها به جود آورده یا کوردها!؟؟؟ لطفا تفنگتان را رو به خودتان باز گردانید.... انگشت اتهامات را از کوردها بردارید به طرف ولایت فقیه بگیرید..... مطمئن باشید وضع تغییر می کند....
آه که این یک لقمه نان، با چه دردی از این گلوی خسته پایین می رود...آه که چه دشوار به دوش می کشی غمِ نان را...چه نانِ سختی است... چه سنگین است... درآوردنِ این نان، چه سهمگین است...
در حکایت آورده اند که شاعری پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت امیر دستور داد تا جامه از او برکنند و از دِه به در کنند. مسکین برهنه به سرما همی رفت سگان در قفای وی افتادند خواست تا سنگی بر دارد و سگان را دفع کند، در زمین یخ گرفته بود، عاجز شد و گفت: این چه حرامزاده مردمانند ، سگ را گشاده اند و سنگ را بسته !!
داستان
کولبران و پولبران ما نیز چنین است، در ولایتِ "علی بابا و چهل دزد"!!
کولبرانِ زحمتکش را به هزار دلیل واهی می کُشند و به زنجیر می کِشند اما
پولبران را که خروار خروار از مملکت پول می برند و در بانک های اجنبی می
اندوزند آزاد و رها می گذرند!!
مسئله در این است!
سهم یکی پس از عبور از گردنه های مرگ و آب های یخ زده و برف و کولاک بی رحم، گلوله است و شاید هم هفتاد هزار تومان! و سهم دیگری، پس از طی مسافتی کوتاه، با اتومبیل شاسی بلند گونی های پر از پولی است که مردم خرافه زده کشورم، از گلوی خویش زده اند، تا شفای مریضانشان را از کسی که دستش از دنیا کوتاه است بخواهند!!!!!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهامون، رئیس جمهور چندی پیش اعلام کرد دولت یازدهم در سال گذشته 750 هزار شغل ایجاد کرده است. اگر این آمار اشتغالزایی صحت دارد، سهم کولبران مرزنشین از این آمار چقدر می باشد؟در این بین، کسانی نیز وجود دارندکه نه تنها چنـدشغلـه هستنـد بلکه بـا استفـاده از رانـت خـواری، با دریافت حقوق های نجومی، امرارمعاش می کنند.
کولبران یا (حمل کنندگان) به افرادی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل غیرقانونی اجناسی بین دو طرف خط مرزی می‌شوند. کولبران بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان مشغول به کولبری هستند. آنها به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیررسمی و بدون مجوز گمرکی می‌کنند.
کالای مورد نظر که طبق تعریف قانون قاچاق محسوب میشود بر روی پشت کولبرها و یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده میشود. بیشتر این اجناس تلویزیون، کولر، بخاری، سیگار، لاستیک خوردرو، پوشاک و منسوجات می‌باشد. کولبری در استانهای مرزی بیشتر رواج دارد و جزو یکی از خطرناکترین کارها در ایران محسوب میشود. بیشتر افراد کولبر را جوانان و افراد میانسال تشکیل می‌دهند که فقط برای امرار معاش روزانه خود روی به این شغل خطرناک آورده‌اند. بازه سنی این کارگران بین ۱۳ الی ۶۰ سال می‌باشد. هرساله بیش از صدها نفر از کارگران کولبر جان خود را در مرزهای کشور ایران از دست می‌دهند. بیشتر آنها در حین گذر غیرقانونی از مرز مورد تیراندازی نیروهای مرزی قرار می‌گیرند. بیشترین آمار کشته‌شدگان کولبر به شهرهای مریوان، سردشت، اشنویه، بانه، نوسود و کرمانشاه تعلق دارد.
طبق ماده های قانون جمهوری اسلامی نیروی انتظامی حق ندارد تیراندازی کند!!
علیرغم ادامه روند کشتار گسترده کولبران توسط نیروهای نظامی و محکوم کردن این اقدام نیروهای نظامی از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشر، نهادهای مرتبط هیچ موضعی را از خود نشان نداده و در بیشتر موارد نهادها و مسئولان نظامی حکومت اسلامی ایران، دستور شلیک مستقیم به کولبران را صادر می‌کنند.
همانطور
که اشاره کردم یکی از عامل‌های اصلی گسترش پدیده‌ی کولبری، کمبود فرصت‌های
شغلی، عدم توجه به سرمایه‌گذاری حکومتی در کُردستانات و تعریف ناصحیح از
اقتصاد مرزی است که باعث هجوم افراد جویای کار به سوی شغل پرمخاطره‌ی
کولبری در مرزها شده است.
نیروهای نظامی به ویژه نیروهای انتظامی
حکومت اسلامی ایران به بهانه “مبارزه با قاچاق کالا” بدون علامت دادن و در
نظر گرفتن شرط‌های تیراندازی، کولبران مرزی را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.
براساس ماده ٣ قانون بکارگیری اسلحه از سوی نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران، تنها نیروهای نظامی در صورتی می‌توانند از اسلحه استفاده کنند که جان آنان در خطر باشد و یا متهم قصد کشتن نیروهای نظامی را داشته باشد.
در تبصره ٣ این قانون آمده است: نیروهای نظامی به هیچ شیوه‌ای نمی‌توانند برای اولین بار متهم را هدف شلیک مستقیم قرار دهند.
کارشناسان و حقوقدانان براین باورند، با استناد به خود قانون بکارگیری اسلحه، شلیک به کولبران کُرد نقض قوانین است.
در این باره گفته اند: اگر فردی سرنشین یک خودرو باشد، ابتدا باید لاستیک ماشین را هدف گلوله قرار داد و سپس راننده را دستگیر کرد اما در بسیاری موراد دیده شده که نیروهای نظامی این ماده‌ی قانونی را رعایت نکرده و مستقیما سرنشینان خودرو را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.
اگر هریک از مفاد قانونی مندرج در قانون بکارگیری اسلحه توسط نظامیان مراعات و رعایت نگردد، حالت مرگ به عنوان “قتل عمد” محسوب میشود و قاتل نیز باید طبق همین قانون قصاص گردد که حکمش اعدام است.
در طی چند سال گذشته کلیه موارد مرگ کولبران کُرد به صورت “شبه عمد” و “غیرعمد” تلقی گردیده و از پیگرد قانونی مصون شده‌اند.
که به سبب نبود فرصت‌های شغلی، عدم سرمایه‌گذاری دولتی و بیکاری در
استانهای کُردستان، آذربایجان‌غربی و کرمانشاه، شهروندان کُرد به ویژه
جوانان به شغل پُرخطر کولبری روی آورده که در بسیار موارد توسط نیروهای
نظامی هدف شلیک مستقیم قرار می‌گیرند که مرگ کولبر را نیز درپی دارد.
با استناد به آمار ثبت شده در مرکز آژانس خبررسانی کُردپا، از ابتدای به قدرت رسیدن دولت تدبیر و امید تاکنون (دوازدهم مردادماه ٩٢ تا پایان شهریور٩٦)،٢٢١کولبر کُرد در استان کُردستان وکرمانشاه و آذربایجان غربی براثر شلیک نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران کشته شده‌اند.
١: کشته شدن این کولبران باشلیک مستقیم نیروی انتظامی می باشد.
٢: انفجارمین
٣: سقوط به داخل رودخانه درپی تعقیب وگریزازنیروهای انتظامی
۴: پرت شدن ازکوه وقاطردرپی تیراندازی نیروهای انتظامی
۵: سرمازدگی
۶:غرق شدن
٧:سکته درحین کولبری
٨:زخمی شدن براثرضرب وشتم وتیراندازی
٩:تصادف
١٠:خودکشی کولبربراثرگرفته شدن کالا گرفته شده
به گفته مجمع عمومی سازمان ملل نیز نیروهای نظامی فورا و پس از مشاهده کُولبران به سمت آنها تیراندازی می‌کنند.
طبق قانون بکارگیری اسلحه در حکومت ایران فرد تحت تعقیب باید با صدا زدن مطلع و آگاه شود و سپس تیر هوایی و در نهایت تیراندازی کمر به پایین صورت گیرد.
نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار می‌دهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم “ورود کالای قاچاق” و بعضا “تردد غیرمجاز در امتداد مرز” برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه‌ای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای ضبط شده در نظر گرفته شده است.
همچنین طبق بند الف ماده ٢ قانون قاچاق، اگر کالای قاچاق کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هیچ گونه مجازاتی متوجه فرد نخواهد شد و در اکثر موارد کالایی که کولبران حمل می‌کنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور می‌باشد از مجازات جریمه معاف خواهد شد و تنها کالا ضبط خواهد گردید.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در گزارش خود از کشته شدن کُولبران مرزی به عنوان « قتل‌های فراقضائی» نام برده و از این موضوع ابراز نگرانی کرده است. وی پیشتر نیز به شرایط سخت کُولبران مرزی و «کشتار سیستماتیک» آنها اشاره کرده بود.
در گزارش سالانه عفو بین‌الملل تاکید شدە است که با روی کار آمدن حسن روحانی، هیچ تاثیری بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نداشتە است و وضعیت حقوق بشر در ایران و نقض سیستماتیک آن از سوی رژیم حاکم همچنان در جریان بودە و گاها افزایش نیز یافتە است.
مطالب مختصر فوق بیانگر وجود نوعی از کشتار قانونی شهروندان کُرد در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، مرگی که تنها با جان دادن کولبر پایان نمی‌یابد و تبعات آن همسر و فرزندان این کولبران را بیش از پیش در دامان مشکلات معیشتی و روانی، فرو می‌برد که تنها تصور آن خود رمانی تراژدیک و فاجعه‌ای انسانی می‌باشد که هر روزه در این جامعه روی میدهد و تکرار می‌گردد. این مهم می‌طلبد تا مدافعان حقوق‌بشر در ایرن و کُردستان بدون تبعیض و تنها با نگاهی انسانی درصدد افشای آمار آنها و نیز مبارزه با آن برآیند و کمپین‌هایی در این راستا راه‌اندازی شود و نهادهای بین‌المللی بیش از پیش با آن آشنا و درصدد کم کردن و یا از میان برداشتن آن از طریق فشار بر جمهوری اسلامی، بواسطه اهرم‌های فشار موجود، برآیند تا بیش از این شاهد کشتارهای قانونی از سوی حکومت کنونی ایران نباشیم. این مهم اراده‌ای سراسری و بدون تبعیض را خواستار است که تنها از عهده وجدان‌های بیدار بر می‌آید.
کولبران و کاسبکاران مرزهای مناطق کُردنشین در ازای مبلغی ناچیزی اقدام به انتقال اجناس و کالا به داخل کشور می‌کنند، که در صورت توقیف و ازبین رفتن این اجناس، باید خود آنها متقبل ضرر و زیان‌های وارده به صاحبان اصلی کالاها شوند.
کولبران و اغلب کاسبکاران مرزی در ازای انتقال اجناس به داخل کشور و یا گاها بلعکس، فقط دستمزد حمل کالا را دریافت می‌کنند.
به امیداون روز که اصلا کولبرانی نداشته باشیم ومردم عزیزکوردستان دررفاه وآرامش زندگی کنندوحکومت ملایان هزینه ایی که در جیب اسد وروسیه وچین وتروریست می ریزد.در جیب ملت بندازدکه نیازمندکسی نباشندوبخاطر لقمه ایی نان در راه های پرخطرجان خودراازدست بدهند.
در روزهای گذشته که خبر تخلیه چشم اندیشمند عزیز و مظلوم، علیرضا رجایی در شبکه ها دست به دست می شد نمی دانم کسانی که تصاویر رجایی را می دیدند چه دل آشوبناکی می یافتند و تعقیب کنندگان او چگونه توانسته اند شب را با آرامش سر بر بالین بگذارند اما چون نمکی بود بر زخم این روزهای من. درست در همین روزها درگیر وضعیت برادرم بودم که سرانجام پس از دست و پنجه نرم کردن با مرگ مغلوب شد و در قطعه شهدا آرمید. این شرایط فرصت و روحیه لازم برای عیادت علیرضا یا نوشتن درباره اش را از من سلب می کرد تا اینکه با سخنان آقای محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه روبرو شدم که گفت: «متاسفانه برخی از افراد که نسبتی به انقلاب و مردم ندارند، چه بسا ایرانی باشند که از کشور فرار کرده و با اجانب همکاری می کنند، انتظاری نداریم. از امثال بی بی سی و صدای آمریکا هم توقعی نداریم. این آقا حدود 2 سال پیش پایان محکومیتش بود و از زندان آزاد شده. یعنی 2 سال است ایشان آزاد است. ایشان در این 2 سال سرطان گرفته. مسئله سرطان در برخی انسانها شایع است. خیلی از افراد سرطان می گیرند و ظرف مدت کوتاهی از دنیا می روند. برخی سرطان می گیرند و از زمان تشخیص تا فوت مدت بسیار کوتاهی است. این فرد 2 سال پیش از زندان آزاد شده. زمانی که در زندان بوده آثاری از این مسایل نداشته. من به مناسبی پرونده زندان او را دیدم، او مانند بسیاری سرما خورده بود به بهداری مراجعه کرد. مشکل دندان داشته به متخصص دندان خارج از زندان مراجعه کرده. مانند همه زندانیان بیماری ای اگر داشته به پزشک مراجعه کرده. او 2 سال پیش آزاد شده و سرطان گرفته و ما متاسف هستیم که از این بابت رنج کشیده و چشمش را تخلیه کرده اند. فضاسازی ها معلوم است قصد حمایت از فرد یا درمان او نیست، بلکه فضا را برای او مشکل می کند و تشویش اذهان عمومی می شود.برخی افراد که می خواهند تسلی خاطر بیمار را دهند، بهتر است از دروغ و فضاسازی پرهیز کنند. بیماری ایشان ارتباطی با محکومیت او نداشته. آثاری از سرطان در پرونده پزشکی او نبوده. پس از 2 سال اعلام شده او سرطان گرفته که طبعا مربوط به زندان نمی شود»
سخنگوی قوه قضاییه اصل موضوع را رها کرده و به فرعیات پرداخته اند. اساسا مسئله این است که محتوای کامل پرونده علیرضا رجایی را انتشار دهید و بگویید امروزه در کجای دنیا، کسی را با چنین اتهاماتی و بخاطر چنان کارهایی به حبس می برند آنهم 5سال حبس؟ بگذریم از اینکه نسبت اغلب کسانی که با علیرضا همدردی کردند با انقلاب و نظام بسیار بیش از کسانی است که از فردای پیروزی و در سن جوانی نورسته، بر خوان نعمت اش نشسته اند و از رنج ها و آسیب هایش به دور بوده اند.
با دیدن اظهارات آقای اژه ای یاد خاطره ای از ایشان افتادم که سال هاست از بازگو کردنش خودداری کرده ام تا مبادا ذره ای شائبه شخصی کردن تلاش های ما متبادر به ذهن شود اما وقتی که دیدم انسان بزرگ و مجتهد وارسته ای چون احمد قابل هم قربانی همین مصایب شد و باز هم از بیم پیش آمدن آن شایبه ها خویشتنداری کرده بودم این بار گمان کردم سخن نگفتن، دلیل بر تنزه طلبی و عافیت پیشگی است و وظیفه حقوق بشری و شرعی من ایجاب می کرد این خاطره شخصی را که اکنون پیامدهای غیر شخصی دارد بازگو کنم.
در خصوص جنبه های پزشکی و تخصصی سرطان اظهار نظر نمی کنم که در قلمرو دانش من نیست. واقعا جزییات آن را نمی دانم و از اینکه سرطان از چه زمانی در جسم احمد قابل و علیرضا رجایی نشست و آیا با دوران زندان آنها ربطی داشت یا نه؟ آگاهی ندارم. این را هم می دانم که افراد زیادی بوده اند که بدون زندان رفتن، قربانی سرطان شدند و بدیهی است که نمی توان همه آنها را هم که بیرون از زندان چنین سرنوشتی یافته اند به بیوتروریسم ربط داد. اما این نکته مسجل شده است که استرس و فشارهای عصبی یکی از عوامل بروز و تشدید سرطان است و تردیدی نیست که «زندان»، مادر استرس است. همچنین مسجل است که «زمان» عامل قطعی در مهار سرطان است و اگر به موقع از آن مطلع شوند بخت مهار سلول های سرطانی وجود دارد و تأخیر عمدی یا غیر عمدی در معاینات و رسیدگی های پزشکی جرم است. البته برادر دکترعلیرضا رجایی اعلام کرد: «پنج بار در زندان دستور اسکن و عکسبرداری دادند اما اجازه داده نشد»
اکنون صرفنظر از پرونده پزشکی امید کوکبی و حسین رونقی که گفتنی های بسیار برای مسئولانی که دلسوز باشند دارد، برای تثبیت مدعای راستین برادر رجایی، شهادت می دهم که گاه در اعزام بیماران، تعمدی ازسوی برخی افراد وجود دارد که مصداق بارز سو استفاده از قدرت است و نه تنها برخلاف تمام اسناد بین المللی حقوق بشر است که ایران به آنها متهعد است، بلکه برخلاف آیین نامه زندان و قوانین جاری کشور و برخلاف آیه شریفه : کونوا قَوّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالقِسطِ وَلا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَل أَلّا تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعمَلونَ﴿مائده/8﴾ است.
در سال 1380پزشک زندان پس از معاینه گوش و اعزام برای رادیولوژی و مطالعه تشخیص پزشک رادیولوژی دستور داد به دلیل مشاهده یک غده مشکوک به تومور، اسکن رنگی دقیق تری انجام شود. دستور پزشکی بر اورژانسی بودن اعزام تصریح داشت. این روند به درازا کشید. من بیم داشتم خانواده از موضوع آگاه شوند و خانواده ای که بطور عادی از دربند بودن یک عضو خویش رنجور و بی تاب هستند با شنیدن این خبر از شدت نگرانی از پای درآیند. ازسوی دیگر نمی توانستم درباره خطری که احتمال آن رفته است بی تفاوت باشم. مسئله را به این نحو به خانواده منعکس کردم که پزشک بیمارستان دستور اعزام اورژانسی برای معاینات پزشکی و تصویر برداری داده است بدون اینکه مطلقا اشاره ای به مشاهده غده مشکوک داشته باشم.
با اینحال خانواده ام بدون اینکه بدانند اصل موضوع چیست نگران و پیگیر شدند. آنقدر به دادسرا و جاهای دیگر رفتند که کفش آهنی هم جواب نمی داد و در نتیجه ناچار شدند با رسانه ها گفتگو کنند اما با گذشت چند ماه همچنان در برابر اعزام مقاومت می شد. همه ما سعید مرتضوی را که صادر کننده حکم غیر قانونی زندان بود مقصر می دانستیم اما مقصر اصلی شخص دیگری بود و مرتصوی مجری دستور او بود.
یکی از مقامات زندان که می دانست اگر فردا روزی، این زندانی به دلیل تومور از دنیا برود با وجود اسناد و مدارک پزشکی، او متهم شناخته می شود و این جرم در حد قتل عمد و موجب بدنامی است، یک روز پرونده ای را در زندان نزد من آورد و مکاتباتی را نشان داد مبنی بر اینکه رئیس زندان چند بار خطاب به شخص آقای محسنی اژه ای رییس وقت مجتمع قضایی کارکنان دولت نامه نوشته و نامه بهداری زندان را پیوست کرده و به اورژانسی بودن اعزام و خطر آن غده مشکوک، اشاره کرده اما با اعزام مخالفت شده است. ظاهراً مخالفت کننده می دانست و شادمان بود از اینکه با تاخیر انجام شده، بحران غده مشکوک به مرز لاعلاج برسد و آن خبیث به دست تومور بمیرد و به لطف الهی! از شر او آسوده شوند. به همین دلیل علیرغم پیگیری ها و فشارها سرانجام هفت ماه بعد اجازه اعزام داده شد در حالی که معنای اعزام اوژانسی در عرف پزشکی این است که یکساعت تآخیر هم مجاز نیست. خوشبخانه پس از 7ماه تاخیر در اعزام و انجام عکسبرداری معلوم شد توده مشاهده شده، آن تومور خوشحال کننده نیست اما برای من محرز شد که برخی افراد چگونه با زندانیان و بیماران رفتار می کنند.
در شرایطی که تمام پرونده پزشکی زندانی دست آنهاست، تلاش های زیادی برای تهیه نسخه ای از مدارک پزشکی انجام دادیم اما اجازه استنساخ ندادند، لذا برای پیشگیری از این نوع حوادث لازم است در آیین نامه زندان ها تصریح شود که زندان موظف است در صورت درخواست زندانی نسخه ای از پرونده را در اختیار او بگذارد. اگر چنین شود جلوی بروز شبهات عمدی بودن کوتاهی در رسیدگی های پزشکی گرفته می شود و امروز این مسئله وجود نداشت که سخنگوی قوه قضاییه مجبور به ارایه توضیحات و دفاعیاتی شود که کسی از او نمی پذیرد. افکار عمومی درباره بیماری علیرضا همان قضاوتی را خواهند داشت که در انتخات مجلس درباره جایگزینی او با نامزدی دیگر و پایمال شدن رأی شهروندان داشتند، همان کاری که سنگ بنای بی اعتمادی به انتخابات را گذاشت و با رفتارها و موضعگیری های دور از انتظار و غیر قانونی رئیس و برخی از اعضای شورای نگهبان در پیش از انتخابات سال 88 تشدید شد و از زمینه های وقایع ناگوار سال 88 و زندانی شدن صدها تن از جمله علیرضا رجایی و صدور احکام سنگینی گردید که خودش جای یک نقد حقوقی مستقل دار
دولتهای کولونیالیستی در ممالکی که تحت تسلط خود در آورده اند اگر اقدام به کاشت هرگونه بذری یا تاسیس بازار یا پی ریزی پروژه های اقتصادی بنمایند، مطمئنا در راستای بهره برداری استراتژی سیاسی و اقتصادی هدفداری بوده است و بیشتر اهداف سیاسی و امنیتی در پس پرده این طرحها وجود دارد که عبارت است از غارت و به تاراج بردن سرمایه ذاتی کولونی، منطقه یا کشوری که تحت تسلطشان قرار دارد، مضاف بر اینکه از سرمایه عمومی نیز مستعمره را بی نسیب گذاشته و میگذارند. اکنون کوردستان به عنوان یک جغرافیای مشخص با ملیتی کوردی به عنوان یک میهن و ملت، تحت تسلط کشورهایی قرار دارد که با زور بر آنها حکم میرانند، گواه این مسئله مبارزه بیش از یک قرن ملت کورد در تاریخ معاصر است که خواهان رهایی از بند سلطه گران بوده است و تا امروز نیز دست از مبارزه برای رهایی برنداشته است و همیشه خط مشی دمکراتیک ، شاهراه ارائه خواسته های مبارزاتی جنبشهایش بوده و جوهر دمکراتیک بودن خصوصیت بارز تداوم مبارزه ملت کورد در منطقه بوده است که همین جوهره و خصوصیت سنگ زیر دندان کشورهای سلطه گرش بوده است.
دمکراسی خواهی و فراخوان برای اجرای عدالت و مشارکت سیاسی و اقتصادی، خصوصیات بارز جنبشهای کورد است که سلطه گران را همزمان با بکار بردن خشونت تمام، و علی رغم میل و اقداماتشان، ناتوان از پاکسازی نژادی و محو کردن ملت کورد کرده است. اکنون مسئله کورد، دمکراسی و عدالت سیاسی و اقتصادی و برابریخواهی در اشاعه فرهنگ و زبان و همچنین شرعیت تاریخی پایگاه حاکمیت در منطقه را با هم گره زده است، برای همین دشمنان کورد و سلطه گران کوردستان ، دگرگونی مسئله کورد و تغییر ماهیت خواسته هایش با پوششی دیگر، به راهکار عملکردهای سیاسیشان تبدیل شده است و با استراتژیهای نوین در صدد پیروزی بر کوردها هستند و در این راه نیز موفقیتهایی را به دست آورده اند و تا این مرحله نیز آنها از کوردها جلوتر بوده اند ( این بدان معنا نیست که کوردها به موفقیت دست نیافته اند بالعکس کوردها توانسته اند موفقیتهای بزرگی را کسب نمایند و همین امر باعث شده است که آنها سراسیمه و آشفته شوند و در صدد تخریب و خدشه دار کردن سیمای حق خواهی و مبارزه مشروع ملت کورد باشند) در این میان سیاستهای جمهوری اسلامی ایران به طور ویژه کوردها را هدف گرفته است (یک مثل قدیمی هست که عربها و تورکها از رو شمشیرهایشان را بر کوردها کشیده اند اما فارسها، با پنبه سرشان را بریده اند).
مسئله کورد در ایران مسئله ای صرفا سیاسی است (در همه بخشهای کردستان نیز صدق میکند) جمهوری اسلامی ایران، برای انکار سیاسی بودن مسئله کورد، اقتصادی بودن آنرا تبلیغ و سعی در تفسیر اقتصادی برای خواسته های جنبش کوردستان است و در این راه نیز به موفقیتهای چشمگیری نیز دست یافته است ( تا اکنون موفق عمل کرده است). سیاست عامدانه فقرزایی و گسترش فقر و محروم سازی و اشاعه بیکاری و مشکلات اقتصادی ، سرمایه گذاری نکردن در پروژه های استراتژیک تولید کننده سرمایه زا در کوردستان(ایلام، کرماشان، سنندج و ارومیه)، همیشه اجرا شده و در همان حال نیز منابع معدنی و آبی و تولیدات بخشهای مختلف کشاورزی و دامی نیز برای تبدیل به کالای مصرفی روانه شهرها و استانهای مرکزی شده است و صادرات و تجارت آن نیز در خدمت توسعه استانهای مرکزی و غیر کورد بوده است. ستم اقتصادی ای که پایه های آن بر چرخ تبعیض سیاسی است.
موازی با سیاست فقرزایی در کوردستان، سیاستی استراتژیک و هدفدار در قالب یک پکیج به نام کولبری به مردم کوردستان هدیه داده شده است که خود نظام جمهوری اسلامی مشوق کولبری است و به عنوان طرحی برای فقرزدایی و کمک به مردم منطقه برای رفع و کاهش بیکاری ارائه شده است، ظاهر قضیه و طرح کولبری برای رفع بیکاری، طرحی انسانی است اما اهداف سیاسی خطرناک و کثیفی برای تخریب و خدشه دار کردن سیما و شخصیت کورد در ایران در پشت این هدیه و پکیج کولبری وجود دارد که عبارتند از:
1- تغییر دادن، سرپوش نهادن و کمرنگ نمودن خواسته های سیاسی کوردها از آزادی سیاسی، حق تعیین سرنوشت، دمکراسی و برابری و عدالت و مشارکت و شراکت حقیقی و واقعی در سیاست کلان کشوری و رفع تبعیضهای قانونی و سیستماتیک، به آزادی در کار و امرار معاش، آزادی کولبری، خواسته های کم بهای نان و معیشتی، به مفهومی دیگر؛ تغییر مسئله سیاسی کوردها به مسئله اقتصادی کم ارزش (امرار معاش روزانه).
2- تخریب و خدشه دار نمودن سیما و شخصیت کوردها از آزادیخواهی و انسان دوستی به قاچاغچی و خرابکار بودن، به مفهومی دیگر تغییر سیمای دمکراسی خواهی و عدالتخواه کوردها به شخصیتی شرانگیز و مضر بر اقتصاد کشور.
3- در بسته کولبری، شکستن عزت نفس فردیت کوردها، متواریون از مامورین قانون و قانون گریز بودن، ترسویی و سر انجام بردگی دولت - ملت حاکم و مزدور شدن ناگزیری و اجباری، وجود دارد. به مفهومی دیگر، شخصیت کوردها از عزت نفس و تسلیم ناپذیری در برابر ظلم، شجاعت و مسلط بر اراده خود به شخصیتی تبدیل خواهد شد که در بسته کولبری وجود دارد. این یکی از هدفهایی است که خواهان دستیابی به آن هستند.
4- پیشرفت های تکنولوژیکی، جهان را وارد مرحله نوینی از ارتباطات همه جانبه و با سرعت خبررسانی صدم ثانیه ای کرده است و بر همین مبنا ماهیت سیاست نیز تغییر کرده است و ابزارهای سیاسی نیز تغییر یافته اند، دیگر زمان کاربرد خشونت و نیروی نظامی بدور از چشم جهانیان و تبعات بعدی آن در مواجهه با افکار عمومی و موج محکومیتها بسر رسیده است و دیگر زمان سرکوب خشونتبار بدون انعکاس جهانی بسر آمده است؛ برای همین در پکیج کولبری، اجرای سیاستهای دولت سلطه تغییر یافته است و راهکارهای نوینی را پیش روی حاکمان جمهوری اسلامی قرار میدهد که بتوانند با طرحهای جنگ نرم، به برخورد با جنبشهای کورد و ملت کورد روی بیاورند و بتوانند همچنان سرکوب و سلطه خود را ادامه داده و پادگانی کردن و امنیتی نمودن فضای کوردستان را بیشتر از پیش ادامه دهند که بهانه آن نیز دفاع از اقتصاد کشور و مبارزه با قاچاخچیان و مخلان اقتصادی است.
5- کولبری میتواند باعث بالا گرفتن تب کینه و خشم و انزجار افکار عمومی ایرانیان مرکز نشین نسبت به کوردها شود و از همدلی و هماهنگی با مردم ستمدیده کورد جلوگیری مینماید و ایجاد تفرقه در این میان میتواند باعث تفوق بیشتر دولت سلطه و عدم همدلی و ابراز همدری عاطفی با کوردها در برابر سرکوبهای حکومت خواهد شد. با ایجاد چنین جوی، فضای مناسبی برای برخوردهای خشن با پشتوانه افکار عمومی مرکزنشینان نسبت به کوردها وجود خواهد داشت و سرکوب کوردها از مقبولیت و پشتوانه مردمی برخودار و جنگ نظامی در کوردستان و کشتار مردم بیگناه کورد مشروع خواهد شد.
این چند مورد تنها موارد اندکی است که میتواند سر فصلی برای پژوهش در رابطه با ایجاد و اشاعه کولبری در ایران باشد که چه اهدافی پشت کولبر کردن کوردها و تخریب چهره و شخصیت این با اصالت ترین مردم منطقه، از جانب جمهوری اسلامی وجود دارد و سیاستهای استراتژیک دولت سلطه گر ایران در رابطه با کوردها و دیگر ملیتهای ایرانی مورد تحقیق و واکاوی دقیق قرار گیرد و از موفقیت سیاستهای اینچنینی و تخریب شخصیت و نهایتا سرکوب ملت کورد جلوگیری به عمل آید. زیرا که جمهوری اسلامی ایران تلاش میکند تا مسئله کوردها را از یک قضیه سیاسی به مشکلات اقتصادی تنزل و تغییر و به خواسته های امرار معاش روزانه کاهش دهد.
طی روزهای گذشته فیلمی ویدیویی از یک گردشگر روس در فرودگاه بین‌المللی «امام خمینی» تهران منتشر شده که وی در آن می‌گوید مامور ایرانی توانایی تشخیص ویزای «شینگن» را نداشته و گمان کرده که شینگن شهری در اروپا است.
به گزارش رسانه‌های ایرانی، این گردشگر روس گفته که مجبور شده در صف‌های چند ساعته بایستد و در زمان ارائه ویزا نیز مامور ایرانی توانایی تشخیص ویزای شینگن را نداشته است.
گردشگر روس در این فیلم ادعا میکند وقتی به مامور چک پاسپورت گفته که ویزای شینگن دارد این مامور به اشتباه شینگن را شهری در یک کشور اروپایی تصور کرده و از تایید آن ممانعت کرده است.
این گردشگر روس همچنین با نگاهی انتقادی در این فیلم می‌گوید که اگر ایرانی‌ها قصد دارند نسبت به افزایش تعداد گردشگران خارجی خود اقدام کنند، با این زیرساخت‌ها به جایی نخواهند رسید، زیرا فرودگاه «امام خمینی» بدترین فرودگاهی است که تاکنون با آن مواجه شده است.
به گزارش سایت تابناک، کوروش فتاحی سرپرست شرکت شهر فرودگاهی «امام خمینی» روز پنج‌شنبه 21 سپتامبر، در یادداشتی به این توریست روس پاسخ داده است.
طبق توضیحات فتاحی فرودگاه «امام خمینی» از معدود فرودگاه‌های جهان است که در آن روادید فرودگاهی صادر میشود و در طول سال حداقل چهار میلیون مسافر خروجی دارد.
در بخش بعدی توضیحات فتاحی آمده که افسران گذرنامه فرودگاه «امام خمینی» مشکلات مبنایی ندارند و در منطقه به عنوان بهترین تشخیص دهنده ویزای درست از تقلبی به شمار می‌روند.
فتاحی در پاسخ به شکایت مسافر روس از زمان معطلی خود در صف‌های بیش از دو ساعت اعلام کرده است: «طولانی‌تر صف در این فرودگاه تنها بین 20 تا 30 دقیقه طول می‌کشد».